قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين في السعودية، خالد المديفر، إنَّ العمل جارٍ مع جهات منها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ورجال أعمال، لدراسة إنشاء بورصة المعادن السعودية للتأكد من مدى إضافة قيمة للمملكة والعالم.

وأشار المديفر إلى أنّه في ظل الثروات التعدينية التي تتمتع بها السعودية، ارتفع عدد طلبات تراخيص الكشف من الشركات الأجنبية الكبيرة التي تمثل نحو 25% من طلبات التعدين.

وأوضح المديفر أن الحوافز الاستثمارية بعد الاكتشافات ساعدت في جذب عديد من المستثمرين، في وقت تستهدف السعودية طرح أكثر من 30 رخصة تعدينية في عام 2024، بواقع ثماني رخص استكشاف في كل ربع، وفق ما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وحول مؤتمر التعدين الدولي الذي اختتم أعماله في الرياض، قال المديفر إن "الهدف الكبير من إقامته توفير المعادن لبرامج واستراتيجيات رؤية المملكة 2030، لكل القطاعات في المشاريع الكبرى التي تصل إلى 8 تريليونات ريال".

وبيّن أنَّ هذه قطاعات تحتاج إلى معادن كالطاقة المتجددة وكذلك الاستراتيجية الصناعية، حيث إنَّ من أهم أهداف الاستراتيجية هو توفير المعادن لبرامج الرؤية في السعودية ومن ثم للعالم.

وتقييم الموارد المعدنية غير المستغلة في السعودية زاد من 5 تريليونات ريال بما يعادل (1.3 تريليون دولار) إلى 9.4 تريليون ريال بما يعادل ( 2.5 تريليون دولار) نتيجة جهود العمل خلال السنوات الخمس الماضية، التي أدت لزيادة الاستكشاف بأربعة أضعاف مع زيادة الطلب على المعادن.